أعلنت البعثة الأممية أن أعضاء مسار الأمن سيجتمعون مجددًا بعد شهر رمضان لمناقشة إصلاح القطاع الأمني وحوكمته، إلى جانب مسارات الحوار المُهيكل الأخرى، الحوكمة والاقتصاد وحقوق الإنسان والمصالحة، ضمن سعيهم إلى تحديد آليات لضمان تنفيذ توصياتهم.
وأوضحت “البعثة”، في بيان لها اليوم الأحد، أن مسائل تعزيز هيكلية منع نشوب النزاعات في ليبيا، وتوطيد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، ومعالجة الأسباب البنيوية لعدم الاستقرار، شكلت البنود الرئيسة التي نوقشت في الاجتماع الثاني لمسار الأمن بالحوار المُهيكل والذي استمر لمدة 5 أيام.
واتفق الأعضاء على أن السلام المستدام يعتمد على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودمج الجنوب في الآليات الوطنية، وتحسين أمن الحدود، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة عندما تسمح الظروف بذلك، وإنفاذ هدنة طرابلس في مايو 2025.
وأوصى الأعضاء بإنشاء إطار وطني للوساطة ومنع النزاعات. وأعربوا عن أملهم في أن يقوم هذا النظام بتنسيق عمل الوسطاء المعتمدين، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتطبيق معايير ومدونة سلوك لضمان الحياد.
واتفق جميع المشاركين على الحاجة إلى مؤسسات عسكرية موحدة تضمن دمج الجنوب، ووضع خارطة طريق تدرجية لإعادة هيكلة القوات في الغرب، تمهيدًا لتوحيد الجيش، كما ناقشوا تجريم تجنيد الميليشيات.
