دعت البعثة الأممية جميع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين إلى إعادة تأكيد التزامهم بحقوق الإنسان، ليس بالقول فحسب، بل بالفعل الملموس، موضحة أن هذا يعني دعم المساءلة عن الانتهاكات، وحماية المساحات المدنية، وضمان تمتع كل ليبي وليبية بالحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت “البعثة”، في بيان لها منذ قليل، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إنه تنطلق ليبيا في خارطة طريق سياسية جديدة، تُشكّل حقوق الإنسان جوهر الحياة في ليبيا: حق جميع الليبيين في المشاركة، وانتخاب قادتهم، والعيش في ظل حكومة موحدة، والاستفادة من التنمية العادلة.
وأكدت في بيانها، التزامها بضمان إدماج الحقوق في جميع جوانب الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، وأن تظل المشاركة الشاملة –للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية– أولوية قصوى، مشيرة إلى أنه لا يزال العنف الموجه ضد النساء –سواءً كان جسديًا أو نفسيًا أو رقميًا– يُشكّل عائقًا كبيرًا أمام المساواة، داعية إلى تعزيز الحماية، وتوفير مساحات رقمية أكثر أمانًا، والإسراع في سنّ مشروع القانون لحماية المرأة من العنف.
