أعلنت البعثة الأممية أنها أجرت مشاورات مع قرابة 100 امرأة خلال الشهر الماضي من داخل ليبيا وخارجها، من بينهن شابات، ونساء ذوات إعاقة، ونساء من مناطق وفئات مهمشة في إطار استعداداتها لتأسيس تجمع المرأة الليبية للحوار المُهيكل، موضحة أن النساء ستُشكل ما لا يقل عن 35 % من أعضاء الحوار، وفقًا لما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أكتوبر الماضي.
وقالت “البعثة”، في بيان لها منذ قليل، إن تجمع المرأة الليبية يهدف إلى مناصرة ودعم الأولويات المشتركة لجمهور المرأة الليبية الأوسع بفاعلية، وسيُمكّن أعضاء الحوار من التشاور والتواصل مع نساء من خارج نطاق عضوية الحوار المُهيكل، وصياغة مواقف مشتركة، والحصول على الدعم الفني.
وأضافت في بيانها، خلال المشاورات الحضورية وعبر الإنترنت، يسرت البعثة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشاركة النساء لأولوياتهن وتوصياتهن في المجالات التخصصية الأربعة للحوار المُهيكل: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وأوضحت أنه من بين قضايا أخرى، سلّطت النساء الضوء على ضرورة إصلاح القوانين وتنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بحصص النساء في الهيئات التشريعية والتنفيذية، وفي المؤسسات الأمنية والاقتصادية، داعين إلى إعطاء الأولوية للعمل على الدستور ودمج اعتبارات حقوق الإنسان في جميع المجالات الموضوعاتية الأربعة للحوار المُهيكل. كما أوصين بإنشاء آليات فعّالة لضمان تنفيذ توصيات الحوار.
بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أنه على الرغم من التقدم التدريجي، لا تزال المرأة في ليبيا تواجه عوائق منهجية تحول دون مشاركتها في المؤسسات السياسية وعمليات صنع القرار، وأضافت: «نحن ملتزمون بضمان مشاركة المرأة بنسبة 35% على الأقل في جميع المسارات الأربعة للحوار المُهيكل؛ ولكن إلى جانب التركيز على الأرقام، نريد ضمان طرح أولويات وتوصيات النساء خارج الحوار على طاولة النقاش».
