أكد تقرير للبنك الدولي، عن المرصد الاقتصادي لليبيا، أن خسائر الاقتصاد الليبي خلال 10 سنوات بلغت 600 مليار دولار بالقيمة الثابتة للدولار في عام 2015، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد أثرت بشكل كبير على حالة عدم الاستقرار في البلاد، وأنه لولا الصراع لكانت ليبيا حققت إنتاجا محليا بنسبة 74% خلال عام 2023 وحده.
وتوقع “البنك” في تقريره، أن يشهد الاقتصاد الليبي استقرارا، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي أنهى أزمة القيادة في مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز مؤخرا، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 2.7٪ في عام 2024. ولا تزال الآفاق الاقتصادية مرهونة بكل من استمرار الاستقرار السياسي، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن المحروقات.
كما توقع أن ينتعش إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، و 1.3 مليون عام 2026، مما يعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وأشار إلى نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نحو 9٪ خلال عامي 2025-2026، إلى جانب تسجيل فوائض المالية العامة والرصيد الخارجي 1.7 و 1.4 % من إجمالي الناتج المحلي، بسبب انخفاض الإنفاق والواردات، .وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية في عام 2024.
