أكد التجمع الوطني الليبي، ضرورة التعامل بحذر وحكمة مع ملف العمالة الأجنبية، مع مراعاة التوازن بين الحاجة إلى العمالة الماهرة وبين حماية المصالح الوطنية العليا.
وأضاف “التجمع”، في بيان له، أمس الخميس، أن هذا الملف الحساس يتطلب تعاونًا مثمرًا بين كافة الأطراف المعنية، موضحًا أن دوافعه في هذا الشأن منطلقة بالأساس من الحرص على حفظ الوطن وسلامة المجتمع بما له من خصوصية.
وثمن في بيانه، اهتمام وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية بالقضايا التي تشغل الرأي العام، وإطلاقها مبادرة السكن العمالي، وتوضيحهم للإجراءات المتعلقة بتنظيم سوق العمل في البلاد.
وطالب بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل للشباب الليبي، وتأهيلهم لسوق العمل، مشيدًا بجهود وزارة العمل والتأهيل في هذا الإطار، مطالبًا السلطتين التشريعية والتنفيذية بدعمه.
