دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة في مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التدخل إزاء ما وصفته بـ”تفشي خطير” لشبهات الفساد في قطاع الطاقة الليبي، مطالبا الإسراع بنشر تقرير فريق الخبراء بصيغته النهائية، وتمكين الرأي العام الليبي من الاطلاع على الحقائق والوقائع التي يتضمنها التقرير.
وقالت “الكتلة”، في المذكرة، إننا ندعم إنشاء آلية تقصي حقائق فنية مستقلة (لجنة تحقيق دولية) بالتنسيق مع السلطات القضائية الليبية بشأن عقود قطاع الطاقة الليبي، وما شابها من شبهات فساد وتضارب مصالح، وتفعيل الآليات الدولية الخاصة بتتبع واسترداد الأموال المنهوبة الناتجة عن قضايا الفساد في قطاع الطاقة.
وشددت على أهمية التحرك الدولي الجاد لمكافحة الفساد في قطاع الطاقة باعتباره مدخلا أساسيا لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في البلاد.
