أكدت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، أن صدور قرار بتعيين رئيس مؤقت لديوان المحاسبة الليبي يعكس حالة الانفلات والفوضى والعبث بمؤسسات الدولة، ويظهر بوضوح غياب احترام القوانين والتشريعات النافذة.
وأوضحت “الكتلة”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن البتّ في تكليف شاغلي المناصب السيادية تنظمه المواد الدستورية الواردة في الاتفاق السياسي، ولا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف.
وأضافت في بيانها، أن صدور قرار معيب قانونيًا ودستوريًا يكشف عن حالة ارتهان وتبعية من مكتب رئاسة منتحل للصفة لسلطات الأمر الواقع، ويؤكد غياب حسّ المسؤولية وسلوك رجال الدولة.
وأشارت إلى أن هذا العبث المتواصل بمؤسسات الدولة يرسّخ القناعة بضرورة المضي قدمًا نحو تشكيل حكومة وطنية موحدة، تنهي الفوضى والانقسام، وتنجز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في أقرب وقت ممكن.
ودعت المجلس الأعلى للدولة إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية، وإنهاء حالة التشرذم والاستقطاب، بدلًا من إصدار قرارات تُفاقم الأزمة وتُكرّس الانقسام، وتحوّل المجلس إلى مسرحٍ للدمى تحركه أيادي العابثين.
