جددت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة دعمها لمسار البعثة الأممية باعتباره المسار العملي الأقرب لتحقيق انفراجة سياسية وتجاوز حالة الانسداد الراهنة، معلنة رفضها أي محاولات لتحويل المجلس إلى أداة خاضعة لاعتبارات شخصية أو عائلية معيقة للمسار الديمقراطي، ومناشدة أعضاء مجلسي النواب والدولة تحمّل مسؤولياتهم ورفض محاولات التأثير أو الهيمنة على قرارات المجلسين أو استمرار تعطيل مسار التحول الديمقراطي.
وثمنت “الكتلة”، في بيان لها اليوم الأربعاء، الدور الإيجابي للكتل السياسية والشخصيات الفاعلة داخل مجلس الدولة الداعمة لخارطة الطريق، والساعية للخروج من الأزمة الراهنة، محذرة من استمرار حالة الجمود السياسي لما تحمله من مخاطر حقيقية على أمن البلاد واستقرارها.
داعية جميع الأطراف الوطنية إلى توحيد الجهود في مواجهة مظاهر التفرد بالسلطة، والالتفاف حول خارطة الطريق الأممية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.
