قررت الجزائر أمس الأحد، طرد مجموعة جديدة من الموظفين الفرنسيين من أراضيها، في تصعيد جديد يكشف عن استمرار الأزمة بين البلدين.
وبررت السلطات الجزائرية هذا الإجراء بوجود تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية.
بدوره، ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بما وصفه بـ”القرار غير المفهوم والقاسي”، مؤكدا أن بلاده سترد “بشكل فوري، وحازم، ومتناسب”.
يذكر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تشهد أزمة غير مسبوقة، وذلك منذ إعلان باريس اعترافها بـ”مغربية الصحراء” في يوليو الماضي.
