نبهت الجمعية العمومية للمحكمة العليا إلى الآثار الكارثية لمسلك السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى أسمته – على حد وصفها – المحكمة الدستورية في تجاهل واضح لحكمي المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين (4 و 5 لسنة 70 ق ).
ووفق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضحت الجمعية في بيان لها، أن هذا التجاهل يشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وخرقاً سافراً للمبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري، ومبدأ استقلال القضاء،مضيفة أن امتناع مجلس النواب عن تنفيذ أحكام القضاء هو امتهان للسلطة القضائية و انتهاك صارخ للشرعية الدستورية.
وقال البيان أن هذا الامتناع يضرب أسوأ الأمثال للمتقاضين في التهرب من تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يرسخ منهج اللاشرعية مشيرا إلى سعى السلطة التشريعية للهيمنة على السلطة القضائية واحتوائها من خلال التعديلات التي أجرتها في قانون نظام القضاء.
وأكدت الجمعية العمومية على استمرارها الدفاع عن حياض المشروعية طبقا للقوانين المنظمة لعملها،داعية جميع الأفراد و المؤسسات بالوقوف معها من أجل إعلاء قيم الشرعية والحق.
