طالب المجلس الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان، اليوم السبت ، وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية و مدير مديرية أمن طرابلس ،بفتح تحقيق في الانتهاك و التجاوزات التي حصلت من قبل مجموعة من الأشخاص يظهرون في فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي و هم يرتدون الزي الرسمي لوزارة الداخلية ،ويعتدون بالضرب و العنف الشديد على شخص و محاولة إدخاله بالقوة لسيارة الشرطة.
و أكد المجلس في بيان له، على ضرورة اخضاع كافة المسؤولين عن هذا التعسف في استخدام القوة للمساءلة القانونية تجنبا من مثل هذه الانتهاكات مستقبلا ، مشيرا إلى أن هذا العمل اللاإنساني الذي قام به بعض أعضاء الشرطة يخالف كافة القوانين و التشريعات و الأعراف و المواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان وآدميته.
و أضاف البيان أن هذا العمل يقوض جهود الدولة الليبية و وزارة الداخلية تحديدًا في بناء منظومة أمنية متطورة تكون فيها سلطات و أجهزة الأمن و انفاذ القانون قوية و فعالة و منضبطة و تمارس عملها وفق أفضل المعايير المتعارف عليها في مكافحة الجريمة و حماية الوطن و المواطن.
