أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بسجن رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية والقائم بأعمال المراقب المالي ومسؤول القسم المالي في واقعة الاستيلاء على 700 ألف دينار من أموال المركز باستعمال وثائق رسمية مزورة.
وبحسب بيان لـ “مكتب النائب العام”، اليوم الأربعاء، حصل أحد المدانين على قاعدة بيانات المركز لاستخدامها في أغراض غير مشروعة.
وعاقبت المحكمة الرئيس السابق للمركز بالحبس سبع سنوات، والمراقب المالي بالحبس سنتين مع الشغل، وغرمتهما مليونًا و400 ألف دينار مع رد المبلغ المستولى عليه، كما أنزلت على مسؤول القسم المالي عقوبة السجن سنة، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة في مواجهته وحده.
