أدانت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد توقيع البعثة الأممية اتفاق مع قطر لتمويل الحوار السياسي المهيكل، معتبرة أنه تصرف خطير وغير مسبوق، يشكل تجاوزاً سافراً وغير مقبول للصلاحيات الممنوحة للبعثة، معلنة إيقاف كافة أشكال التعامل والتنسيق مع البعثة الأممية إلى حين تراجعها الكامل عن هذا السلوك واعتذارها الرسمي.
وأكدت “الحكومة” في بيان لها منذ قليل، أن بحث البعثة عن تمويل خارجي لعمليات سياسية داخل ليبيا دون أدنى تشاور أو إخطار لأي جهة ليبية رسمية يمثل انتهاكا فجا للأعراف الدبلوماسية، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تحمله للمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تقوم به البعثة من تصرفات مرفوضة جملة وتفصيلا.
وطالبت في بيانها، “البعثة” بتقديم توضيح مفصل حول دوافع هذه الخطوة الخطيرة والغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية جرى تمريرها من وراء ظهر الدولة الليبية، محملة “البعثة” المسؤولية الكاملة عن زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية واضاعة الفرص المتاحة لتحقيق مسار وطني حقيقي.
وقالت إن أي مبادرة سياسية أو خارطة طريق أو عملية حوارية لن تكون معترفا بها ولا شرعية لها ما لم تكن خالصة من الداخل وبعيدة تماما عن التمويل الخارجي أو التأثيرات غير المشروعة.
