علقت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد على إحاطة نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء، وقالت نستنكر ما ورد في الإحاطة وما تضمنته من تعمد واضح وإصرار لمد ولاية المحكمة الدولية على مسائل جنائية يختص بها القضاء الليبي في مخالفة لأحكام نظام روما الأساسي.
وأكدت “الحكومة” في بيان لها منذ قليل، أن ما صدر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يمثل تجاوزا لحدود ولايته وتدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي لليبيا، مطالبة رؤساء النواب والأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية العليا والنقض والنائب العام ومندوب ليبيا لدى الجنائية الدولية بحماية القضاء الوطني والتصدي لأي خطوة تقوض السيادة الليبية.
