قررت الحكومة الليبية تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، تتبع مجلس الوزراء، وتُعنى بمتابعة أوضاع الاحتجاز ومراكز الإصلاح في عموم البلاد.
وأوضحت “الحكومة”، في بيان لها اليوم الخميس، أن القرار يهدف إلى مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود احتجاز خارج الأطر القضائية، إلى جانب متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الإفراج الصادرة عن الجهات المختصة.
وقالت في بيانها، إن للجنة ستختص برصد أوجه القصور والانتهاكات – إن وُجدت – ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء متضمنة النتائج والتوصيات اللازمة، مع التأكيد على تطبيق المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة، وبما يسهم في تطوير منظومة العدالة والإصلاح داخل الدولة الليبية
