الحكومة الليبية تلوح بتفعيل الاستقلال المالي وإدارة الموارد

سياسة

قالت الحكومة الليبية إن منع مجلس النواب من عقد جلسته الرسمية في الزنتان وما رافق ذلك من قيام جهات محددة بتهديدات وتحركات حالت دون تمكين أعضاء السلطة التشريعية من أداء واجباتهم الدستورية، يمثل تطوراً بالغ الخطورة، وتجاوزاً لا يمكن القبول به أو التعامل معه باعتباره خلافاً سياسياً عابراً.

وأكد “الحكومة”، في بيان لها منذ قليل، أن استمرار هذا النهج قد يفرض على الحكومة الليبية اتخاذ تدابير عاجلة وجادة لإعادة تنظيم إدارتها لشؤون المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها الجغرافية، بما في ذلك تفعيل الاستقلال الإداري والمالي وإدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة، ضماناً لاستمرار الخدمات وصوناً لحقوق المواطنين، إذا ما أصبح استمرار الوضع القائم عائقاً أمام ممارسة المسؤوليات الوطنية.

وحملت في بيانها، كل الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات مسؤوليتها عن تداعياتها، مضيفة أن صبرها على تغليب الحلول الوطنية لا ينبغي أن يفسر عجزاً عن اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مصالح المواطنين.

شارك الخبر عبر :
اخبار ذاة صلة