شددت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة ملزمة باحترام السيادة الليبية والقوانين الوطنية.
وجددت رفضها أي محاولات مباشرة أو غير مباشرة لتحويل الأراضي الليبية إلى وجهة لتوطين المهاجرين تحت أي غطاء أو مسمى.
واكدت الحكومة ان حماية الحدود والسيادة الوطنية والحفاظ على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة.
