أكد التقرير النهائي لمسار الاقتصاد بالحوار المهيكل الذي ترعاه البعثة الأممية، الذي اختتمت أعماله اليوم الأحد، أن استمرار الإنفاق الحالي قد يقود إلى دين عام يتجاوز 500 مليار دينار، متوقعا وصول سعر الدولار، خلال الأعوام المقبلة، في السوق الموازية إلى 14.5 دينار في أسوأ الاحتمالات، مشيرا إلى أن العملة المتداولة خارج المصارف بلغت 47.17 مليار دينار منها 21.5% عملة مطبوعة خارج الأطر القانونية.
وأوضح “التقرير”، أنه بعد 2027 قد يبلغ التضخم 30.3% ونسبة الفقر قد ترتفع إلى 59% وعرض النقود قد يصل إلى 260 مليار دينار في أسوأ الاحتمالات، مؤكدا أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى انهيار الاحتياطيات الأجنبية واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار وتصاعد التهريب وغسل الأموال وارتفاع الفقر والتضخم وتآكل الثروة النفطية دون تنويع اقتصادي.
وأوصى باقتصار بيع النقد الأجنبي للأفراد عبر المصارف التجارية فقط وإبعاد شركات الصرافة عن بيع العملة للأغراض الشخصية، وكذلك وقف التمويل بالعجز وخلق النقود وحظر لجوء المصرف المركزي إلى تمويل الإنفاق الحكومي إلا بضوابط قانونية صارمة، وربط دعم الوقود والأدوية بالاحتياجات الفعلية للسوق مع تشديد الرقابة على التوزيع ومكافحة التهريب،وشدد على إلغاء التسويات المالية الخاصة بالمحروقات وإلزام الجهات العامة بسداد قيمة الوقود من مخصصاتها المالية.
