بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، محمد الحويج، بعض المخالفات القانونية والفنية المسجلة على عدد من شركات التأمين، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم (3) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار القانوني المنظم لسوق التأمين والضامن لسلامته.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المديرين العامين لشركات التأمين، تناول الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب مقترحات الحلول والمعالجات الممكنة، مؤكدا حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استقراره.
وبحسب بيان لـ”الوزارة”، شدد “الحويج” على أهمية نشاط التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة تسوية الالتزامات المالية الداخلية والخارجية، مبيناً أن التسوية الفورية تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على سمعة سوق التأمين المحلي وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.
وأكد الحويج استعداد الوزارة الكامل لدعم شركات التأمين والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه سير أعمالها، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
