أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بدء تطبيق مشروع تجريبي لمدة عام يشترط على بعض المتقدمين دفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً من نشره.
ويأتي المشروع بهدف ضمان عدم تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في الولايات المتحدة، ويشمل القرار رعايا الدول التي تسجل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة أو ممن تفتقر طلباتهم لمعلومات تحقق كافية.
ولم تنشر بعد القائمة الكاملة للدول المعنية، في الوقت نفسه لا يشمل القرار الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة (حوالي 40 دولة معظمها أوروبية).
