أقترح الخبير المالي ” خالد الزيتوني ” معالجة طرح أحمال الكهرباء عن طريق طرحها على الدوائر الحكومي و”بمختلف تسمياتها التنفيذية والتشريعية والأمنية وغيرها ” لتوفير جزء من الطاقة وتخفيض ساعاتها على بعض المناطق السكنية .
وأشار إلى أن مقترحه هذا جاء من خلال رصده ومتابعته لإنخفاض ساعات طرح الأحمال أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية وقلة ومحدودية الإنقطاعات الكهربائية على الأحياء السكنية والتي تكون فيه معظم الدوائر الحكومية مقفلة
وقال في مقال له نشره موقع ” صدى ” إذا حاولنا أن نتفهم ذلك في ظل الإنتاجية والجدوى الاقتصادية ، فإن هذا يعني أن الجدوي الاقتصادية ستكون أكثر كفاءة وايجابية إذا ما قامت شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي على معظم الدوائر الحكومية، نظراً لانتاجيتها شبه الصفرية، بل السالبة، وذلك إذا ما قسناها بالعائد الاقتصادي والاجتماعي لتلك الدوائر الحكومية ” وبمختلف تسمياتها التنفيذية والتشريعية والأمنية وغيرها ” .
وأضاف الخبير المالي الزيتوني القول إن تلك هذه الدوائر الحكومية تعد مراكز تكلفة فقط بل هي مراكز لإغتيال اقتصاد الوطن وبكل معانيه، هدفها التآمر على الليبيين وسرقة قوتهم وزرع الخلاف وتطوير النزاعات التي تتسم بالصراع على المال والسلطة، ” ولا أعمم “.
ورأي بأنه في مقابل ذلك أن تخفيض ساعات طرح الأحمال على مساكن المواطنين، يصب في اتجاه جدوى اقتصادية إيجابية من شأنها توفير بئية مساعدة لخلق مناخ اجتماعي ونفسي إيجابي من شأنه تدعيم الجانب المعنوي للأسرة وصحة أفرادها، إلى جانب تهئية ظروف مناخية جيدة لزيادة ” العنصر البشري ” من أجيال قادمة، لعلها تكون قادرة على تغيير ظروفنا الحالية!!
قال ومن هنا تأتي المقارنة لتكلفة قطاع حكومي ( بمختلف أنواعه ) تصل إلى 75 مليار دينار كمرتبات فقط، واستهلال كهرباء ومصاريف تشغيلية أخرى كثيرة بعشرات المليارات، وبإنتاجية صفرية بل سالبة، وذلك مقابل انتاجية أسرية وعائلية يمكن أن يكون لها عائد إيجابي على المدى المتوسط والطويل !!
