أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن المالية العامة في ليبيا عادت إلى مسارها الطبيعي وتدار من خلال وزارة مالية واحدة ومصرف مركزي واحد.
وأوضح “الدبيبة”، في اجتماع مجلس الوزراء بـ”قصر الأخيار”، منذ قليل، أنه تم إقرار الميزانية الموحدة بعد 13 عاما باعتماد أبواب واحدة للمرتبات والنفقات والدعم وعرض كافة مشروعات التنمية في جدول واحد لكافة الأجهزة.
وقال في الاجتماع إنه تم إنجاز الاتفاق المالي التنموي الموحد ضمن ميزانية واحدة بعد عملية سياسية وتفاوضية شاقة عبر الفريق المشكل 2+2، مضيفًا أن العملية التفاوضية أنهت أكثر من 13 عاما من غياب ميزانية موحّدة للدولة.
وأعلن رئيس الحكومة عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق التنموي والتقييم المستمر، موضحًا أن المنظومة ستبدأ بتوحيد الإيرادات وإيداعها بالكامل في الخزانة العامة لدى المصرف المركزي، مؤكدا أن الاتفاق الموحد شدد على ضبط الاعتمادات ومنع الإنفاق الموازي والدين العام خارج الأطر المعتمدة.
