أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أنه يوجد إنفاق موازٍ من جهات أخرى في ليبيا، لكنّ حكومته لم تنفق درهما واحدا دون رقابة الأجهزة الرقابية، ويتحمّل المسؤولية عن ذلك، مشيرا إلى عدم دفاعه يوما عن أي موظف أو وزير خضع للتحقيق من الأجهزة الرقابية ولم يتدخل يوما في تحقيقات النائب العام، وقد حبس 3 من وزرائه ولم بطلب حصانة لهم.
وقال “الدبيبة”، في حوار له مع الإعلامي المصري محمود سعد، خلال منتدى أيام طرابلس الإعلامية، إنه كانت توجد سجون تابعة لمليشيات غير خاضعة للدولة، واليوم لا يوجد سجين واحد خارج نطاق الدولة، بفضل جهود الدولة، مضيفا: “لم نزد على عدد الموظفين في سفاراتنا في الخارج ومن الصعب إرجاع العاملين فيها، وقد أغلقنا 22 سفارة رغم أننا بحاجة لزيادة عددها للانفتاح على العالم”.
وأوضح خلال الحوار، أن ملف الإسكان يتطلب ميزانيات كبرى، وميزانيتنا الحالية تذهب للمرتبات والدعم، لكننا أسسنا “البرنامج الوطني للإسكان” بمشاركة المصارف والمركزي وستظهر نتائجه في 17 فبراير المقبل.
