قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن مستوى نمو الاقتصاد الليبي في بداية الانطلاق، وذلك بعد مرور الدولة بمراحل قاتمة السواد من خلافات وصراعات، مؤكدًا أن التوقعات الدولية تشير إلى تحقيق ليبيا نمواً قدره ما بين 11-12% خلال عام 2025.
وأضاف “الدبيبة”، في مقابلة مع قناة “الشرق” السعودية، على هامش منتدى “دافوس”، الأربعاء الماضي، أن أبرز محطات الوضع الاقتصادي في ليبيا خلال العام الماضي تمثلت في استقرار البلد سواءً الأمني أو الاقتصادي، وهو ما يخلق أجواء إيجابية لدعوة كل الليبيين لاستثمار أموالهم في الداخل، وهذا جزء كبير جداً للدفع بالاقتصاد للأمام.
وأشار في تصريحاته، إلى أن قرارات الإدارة الجديدة للمصرف “إيجابية”، موضحًا أن القطاع المصرفي ميت وخامل، ولا يمكن أن تُبنى اقتصادات الدول دون هذا القطاع المهم، معرباً عن أمله بأن يكون “المركزي” واعداً، ويخرج من الترهل والبيروقراطية.
وأكد أنه ليس هناك خلافات حول الإيرادات بين “المركزي” والمؤسسة الوطنية للنفط، قائلاً: “لا شئ من ذلك.. طبعاً كان هناك بعض المشاكل وأسعار النفط انخفضت، وحصل انخفاض في دخول النفط”.
وطالب الدول العربية التي لديها خبره في قطاع الطاقة بـ”التفكير في الاستثمار بليبيا”، قائلاً: “نحن أخوة وشركاء وجيران ومصيرنا واحد، ونريد الاستفادة من خبراتهم في مجال النفط والطاقة، حتى ولو بالتعاون مع الشركات الكبرى الأوروبية والأميركية والكندية”.
يذكر أن “الدبيبة” كشف، في مقابلة مع فوربس الشرق الأوسط على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن رؤية ليبيا لتعزيز التعاون مع دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأكد في مقابلته، أن المناقشات مع المسؤولين السعوديين في المنتدى الاقتصادي العالمي تركزت على تحصين الشراكات الثنائية في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه تم تحديد المملكة العربية السعودية، كشريك حاسم في تعزيز البنية التحتية النفطية في ليبيا.
ودعا شركة أرامكو وغيرها من شركات الطاقة الكبرى للاستثمار في ليبيا، مؤكدا على جهود الحكومة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وأهمية إشراك القطاع الخاص والشركات السعودية في المشاريع الطموحة، مثل بناء خطوط الأنابيب وتحديث المصافي، للاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم المتقدمة.
