بحث رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس بمكتبه في ديوان رئاسة الوزارة، مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، الجهود الحكومية لتعزيز سيادة القانون ودعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان في البلاد.
وبحسب بيان لـ”الحكومة”، أكد “الدبيبة” على أهمية العمل بخطوات واضحة ومنسقة لدعم خطة الحكومة لبسط الأمن من الجانب القانوني، ومعالجة التحديات المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية، مشددًا على ضرورة تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة.
واستعرضت “إبراهيم” آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الوزارة، والتقدم المحرز في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
