أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات وصفها بـ”الحاسمة ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون” تستهدف إعادة ترتيب الشرطة القضائية وأمن المرافق، مؤكدا أنه لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات، والمهام الأمنية ستكون حصراً للمؤسسات النظامية للدولة.
وشملت القرارات: نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت لوزارة الداخلية، إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي بالهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية، تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي لمتابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، وتضم في عضويتها وكيل عام وزارة العدل وممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء
ومنح اللجنة صلاحية الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز في مختلف المناطق، وتقدم تقريرا تفصيليا لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها سبع أيام من تاريخ بدء عملها، وستراجع “اللجنة” مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز والتأكد من الالتزام بأوامر النيابة العامة والقضاء، والعمل على رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني والذين لم تنفذ بحقهم أوامر الإفراج.
