طالبت المحكمة الدستورية العليا البعثة الأممية بالكف عن التدخل فيما لا يدخل ضمن اختصاصها المحدد بموجب قرار إنشائها ولا سيما ما يتعلق بالقضاء، موضحة أن التدخل في القضاء يمثل مساسا بالسيادة الوطنية واعتداء على المؤسسات السيادية للدولة الليبية.
وأكدت “المحكمة”، في بيان لها اليوم الاثنين، على ضرورة سحب العبارات الماسة بالقضاء الليبي من إحاطتها المقدمة لمجلس الأمن الدولي، وقالت إن توصيف “البعثة” للحالة القائمة بأنها نزاع قضائي دستوري هو توصيف خاطئ ويعد أمرًا بالغ الخطورة.
وأضافت في بيانها، أن التوصيف يمثل تعبيرا عن وجهة نظر شخصية لأطراف من محكمة النقض رافضة العمل بالقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
