أعلن المجلس الرئاسي أنه يتابع ببالغ القلق والأسى المقاطع المصورة والصور المنسوبة إلى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، والتي توثق أوضاعاً لا تتماشى مع أي من المعايير القانونية أو الإنسانية، مطالبًا بإجراء تحقيق شفاف ونزيه وشامل بإشراف لجنة تحقيق مشتركة (دولية – وطنية) تتمتع بالقدرة والمصداقية والحياد، لمعرفة مصير عضو مجلس النواب المختفي قسراً منذ عام وذلك بما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة، وتحقيق العدالة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وعبر “المجلس”، في بيان له مساء أمس الاثنين، عن تضامنه الكامل مع أسرة النائب وقبيلته وزملائه وجميع المتضررين من ممارسات تتنافى مع سيادة القانون.
وأكد في بيانه، أن هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة لم تعد تحتمل مزيد التأخير، داعيا جميع الجهات المختصة التعاون الكامل مع أي آلية تحقيق تُعتمد لضمان عدم الإفلات من العقاب، وحماية الحقوق الإنسانية لجميع المواطنين دون تمييز.
