نفى جهاز الردع برئاسة عيدالرؤوف كارة التوصل إلى اتفاق نهائي مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، موضحا أن الشروط الموضوعة وما يتم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي يعد موافقة قديمة حول نقاط عامة كان الجهاز قد أعلن موافقته عليها في وقت سابق ولا تتعارض مع القانون واحترام سيادة الدولة، وذلك بحسب تصريحات لمصدر من “الجهاز” إلى قناة العربية الحدث.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، قد نشرت تقريرا حول حدوث اتفاق غير معلن بين حكومة الوحدة و”الردع”، مؤكدة أن كارة وافق على 7 شروط تقدمت بها الوحدة الوطنية، بحسب مصدر مطّلع على المفاوضات، التي جرت الخميس الماضي.
وقالت “الصحيفة”، في تقريرها، إن الشروط السبعة تشمل إنهاء حالة التعطيل والممانعة لمؤسسات الدولة، ورفع اليد عنها لتمكين مجلس الوزراء من حل إدارة الأمن القضائي، وتسليم جميع الملفات والممتلكات، وكذلك حل جهاز مكافحة الهجرة، وتسليم سجن معيتيقة ومرافقه بالكامل، وفصله عن مقر (جهاز الردع) بحاجز خرساني تحت إشراف وزارة العدل.
وأوضحت الاتفاق على تسليم إدارة وتشغيل مطار معيتيقة الدولي إلى مصلحة الطيران، وإنهاء أي وجود للجهاز داخله، بما في ذلك قاعة كبار الزوار، مشيرة إلى الاتفاق على تحديد المقر النهائي للجهاز، وفصله عن المطار و(القاعدة) بفاصل خرساني، وسحب جميع التمركزات الخارجية، وتولي الشرطة العسكرية حماية بوابات قاعدة معيتيقة تحت إشراف وزارة الدفاع، وتفعيل تمركز كتيبة أمن المطار.
وأشارت إلى التوافق على تسليم جميع المطلوبين للعدالة، وخاصة الفارين من جهاز (دعم الاستقرار)، وعدم توفير أي حماية لهم، ونقل مقر النيابة العسكرية خارج القاعدة، وتسليم كافة محتوياته لمكتب المدعي العسكري، والتشديد على ضبط الصلاحيات الأمنية لـ(جهاز الردع).
