قررت هيئة الرقابة الإدارية، إيقاف مسؤولين اثنين احتياطيا عن العمل لدواعي مقتضيات المصلحة العامة، وهم رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات المالية القابضة، إلى جانب مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة التابعة لمجلس الوزراء.
وقالت “الهيئة”، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الإيقاف جاء بناء على تقرير لجنة متابعة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والشركات التابعة له.
