طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، بضرورة اتّخاذ الاجراءت العاجلة لصرف مرتّبات الموظّفين، من خلال تنفيذ الاقتراح المقدّم مِن إدارة المصرف المركزيّ بمنح سلفة مؤقّتة للحكومة بقيمة مرتّبات شهر (أكتوبر).
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بطرابلس مع عدد من القيادات المصرفية بـ “الليبيّ الخارجيّ” و”المركزي”، و”الوطنية للنفط”، لبحث أسباب تأخّر صرف مرتبات موظفي الدّولة لشهر (أكتوبر) العام الجاري.
وأوضحت “الهيئة”، في بيان لها، أن “قادربوه” طالب بضرورة تحمّل كافّة الجهات لمسؤولياتها الوطنيّة المنوطة بها في تحقيق الإيرادات الماليّة المختلفة للدّولة، وتدارك أيّ تعثّرات ماليّة مرتقبة نتيجة تأخّر أو تدنّي الإيرادات العامّة للدولة، ومنع حدوثها بمرتبات شهري (12،11) من العام الجاري والعام الماليّ المرتقَب 2025.
وأضافت في بيانها، أنه تم مناقشة تقارير أداء المؤسّسة الوطنيّة للنّفط، وعدد من المواضيع الخاصة بها أبرزها خطة زيادة الإنتاج، وإعادة النّظر وتقييم نظام المبادلة النّفطيَة المتّبع بالمؤسّسة، دون الإخلال بأعمال الرّقابة المصاحِبة المفروضة على المؤسسة والجهات التّابعة لها.
وأشارت إلى مناقشة بعض القضايا المرفوعة حيال المصرف الليبي الخارجيّ بالخارج والأحكام الصادرة فيها، والنّظر في مساهمات المصرف بمصارف أجنبيَة أخرى، وإعادة تقويمها وتقييمها بما يحقّق مصلحة الدّولة في تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية تُسهِم في بناء الاقتصاد الوطنيّ وزيادة فرص الاستثمارات الخارجيّة.
