أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن الاقتصاد يعاني من زيادة الإنفاق العام وضعف تنويع الإيرادات ما أدى لتزايد نسب تمويل عجز الموازنة في معظم السنوات من المركزي وتجاوز الدين العام 270 مليار دينار.
وأوضحت “الهيئة”، في تقرير لها، أن ثمة احتمالية بتجاوز الدين العام 303 مليار دينار مع نهاية 2025، مشيرة إلى أن الدين العام على المصرف المركزي بنغازي يبلغ 186 مليار دينار، أما الدين العام على المصرف المركزي طرابلس (حكومة الوحدة) يبلغ 84 مليار دينار.
وقالت في بيانها، إن البيانات التفصيلية الخاصة بالمصرف المركزي ببنغازي غير متوفرة مما يحد من القدرة على إجراء تحليل دقيق لتوزيع الدين العام بين المصرفين ومخاطره التفصيلية.
