قال السفير الفرنسي في ليبيا مصطفى مهراج، إن العلاقة الاقتصادية مع ليبيا تأثرت بالاضطرابات بين 2011 و2022، مشيرًا إلى إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية تدريجيا، وإعادة ليبيا مرة أخرى على خريطة الشركات الفرنسية، قائلً: “أنّ الأمر ليس سهلا والصعوبات موجودة، خاصة بسبب العقود المعلقة في 2011، وأنا أتفهم ذلك، وهناك وسائل لحل هذه الإشكاليات”.
جاء ذلك خلال مشاركة “مهراج” في افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي الأول في بنغازي، أمس الثلاثاء، بحضور مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر.
وأوضح “مهراج”، أنه تم إغلاق “السفارة” 3 مرات خلال فترة الاضطرابات، آخرها في 2014، وفتحها في مارس 2022، قائًلا: “كنا غائبين طوال هذه المدة”.
وتابع أن “ليبيا دولة جوار لفرنسا، وسعيدون بعقد هذا المنتدى الاقتصادي بين 30 شركة فرنسية و “الصندوق”، وهذا ثالث لقاء لنا معه”، مشيرًا إلى إصراره على زيارة “الوفود” دائما المنطقتين الغربية والشرقية لأنه يعتبر ليبيا واحدة، وقد أدت مبادرته هذه إلى زيادة صادرات بلاده إلى ليبيا بنسبة 25% عام 2022، و 36% عام 2023.
وأشار إلى زيارته لبنغازي أكثر من 10 مرات، قائلًا: “كل مرة أشاهد الإنجازات”، وأنه زارر درنة، بعد أيام من كارثتها، ثم بعد أسابيع قليلة زرارها مجددا، مثمنًا جهود “الصندوق” لإعمارها وبمشاريعه التنموية التي لم تنسَ الجنوب.
