اعتقلت السلطات التركية 10 أشخاص في مدينة إسطنبول ضمن تحقيق موسع يستهدف شبكات يشتبه في تورطهم بعمليات غسل أموال وأنشطة مراهنة غير قانونية، وذلك بعد رصد تحويلات مالية مثيرة للريبة جرى تنفيذها باستخدام بطاقات مصرفية صادرة من ليبيا والعراق وهما من الدول المصنفة عالية المخاطر ماليا على الصعيد الدولي.
وأوضحت وكالة الأناضول، أن التحقيقات بينت وجود مخطط تم من خلاله استغلال شركة “أوزان إلكترونيك بارا” المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني لإدخال أموال غير مشروعة إلى الدورة المالية التركية تحت غطاء معاملات تجارية ظاهرية وتبين أن جزءا من هذه الأموال كان يحول عبر منصات افتراضية بطريقة ممنهجة لتضليل الجهات الرقابية.
وقالت في تقرير لها، إن الإجراءات الأمنية أدت إلى تجميد ومصادرة أصول تقدر بنحو 402 مليون ليرة تركية شملت شركات وعقارات ومركبات يعتقد أنها مرتبطة بالأنشطة غير القانونية قيد التحقيق وتعمل الجهات المختصة على تتبع المسارات المالية المرتبطة بالشبكة لتحديد امتداداتها الداخلية والخارجية
وأكدت أن التحويلات كانت تتم عبر نقاط بيع إلكترونية افتراضية بقيم كبيرة ومتكررة باستخدام بطاقات من دول مثل ليبيا والعراق دون الالتزام بأنظمة الامتثال المالي رغم التحذيرات التي وجهتها المؤسسات المصرفية وقد أثار هذا السلوك شكوكا قوية حول وجود عمليات تحويل مشبوهة وإقراض ربوي تم تمريره عبر النظام المالي التركي.
