أوضح رئيس لجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، ” عبد الجليل الشاوش ” أن مجلسي النواب والدولة اتفقا على ميزانية موحدة بقيمة 190 مليار دينار (29.95 مليار دولار).
وأكد “الشاويش” في تصريحات صحفية له، أن توزيع المخصصات يشمل 40 مليار دينار لمشاريع التنمية، ونحو 37 مليار دينار للإعانات، و73 مليار دينار للرواتب، وحوالي 18 مليار دينار لبدلات الأسرة، و10 مليارات دينار للإنفاق التشغيلي.
وقال في تصريحاته، إنه يُعدّ هذا الاتفاق مبادئ للإنفاق، أما الميزانية فتحتاج إلى تقديم للبرلمان لإصدار قانون، ويهدف لتجنب أي دين عام أو تضخم جديد في 2026.
وأضاف إذا حدث فائض جرّاء طفرة أسعار النفط فتشكَّل لجنة بين أجهزة الشرق والغرب التنفيذية لتوزيع هذه المخصصات في أوجه صرفها الصحيحة، مشيرا إلى أن أهم فوائد الاتفاق، هو التزام الأجهزة في الشرق بتجنّب الاقتراض من المصارف دون تنسيق مع المركزي، وهو ما سيسهم في خفض سعر الدولار ونسبة التضخم.
