أعلنت نقابة الصحفيين المصريين دعمها الكامل للموقف المصري الرافض لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقّعة عام 2019 بين تركيا وحكومة فايز السراج بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة مساندتها لكل الإجراءات، التي تتخذها الدولة المصرية لحماية حقوقها السيادية وصون مصالحها الوطنية.
وأكدت “النقابة”، في بيان لها منذ قليل، أن الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري حقوق لا يجوز المساس بها، أو الانتقاص منها، وأن احترام قواعد القانون الدولي للبحار، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 يمثل أساسًا لا يجوز تجاوزه في تحديد الحدود البحرية، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف.
ودعت في بيانها، إلى احترام قواعد القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، والامتناع عن أي خطوات من شأنها المساس بحقوق الدول، أو زيادة التوتر في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أن تسوية الخلافات البحرية يجب أن تستند إلى القواعد القانونية المعترف بها دوليًا، لا إلى فرض الأمر الواقع، أو اتخاذ إجراءات أحادية.
