بحث المستشار النائب العام الصديق الصور، أمس الاثنين، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أغراض المشروع الوطني الشامل لتوحيد قواعد الإنفاق العام، والنتائج المترتبة عن تنفيذ أولى مراحل نظام حساب الخزانة الموحد، ودور النيابة العامة في تعزيز حوكمة نظام صرف المرتبات الممولة من الخزانة العامة، والاطلاع على ما أبدته سلطة التحقيق من ملاحظات تكشفت عند تصديها لواقعات ارتكبت خلال سنوات سابقة.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، تناول الاجتماع المصلحة المرجوة من تفعيل نظام تتبع الواردات، وفائدة المعلومات المتولدة في مجالات رد التحايل الرامي إلى التكسب من الاعتمادات المستندية بالمخالفة للتشريعات، وتعيين المسؤولية عن تهريب المواد المحظورة، وتقليل المخاطر المحتملة على صحة المستهلك.
