قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء “عماد الطرابلسي”، إن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أخطر التحديات التي تواجه البلاد، حيث يُقدَّر عدد الأجانب المتواجدين داخل ليبيا بحوالي 3 ملايين شخص، موضحًا أن “الوزارة” ستبدأ قريباً في تنفيذ عمليات الترحيل، مما يتطلب تكاتفاً كاملاً بين جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة، مجلس النواب، الجيش.
وأضاف “الطرابلسي”، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لـ”الوزارة” على موقع “فيسبوك”، صباح اليوم الخميس، خلال لقاءات واجتماعات سابقة حول ملف الهجرة غير الشرعية، أنه سيتم العمل على تنظيم أوضاع العمالة الوافدة، من خلال منح تصاريح إقامة قانونية لما يصل إلى 400 ألف عامل، وفق الضوابط المعتمدة للعمل والإقامة داخل البلاد.
وأشار في تصريحاته، إلى أن من لا يمتلكون أوراقاً قانونية، فسيتم ترحيلهم بشكل فوري، نظراً لما يشكله هذا الوضع من تهديد مباشر لأمن الدولة واستقرارها.
وأوضح أنه في عام 2006، شهدت عدة مدن ليبية انتفاضة واسعة ضد الهجرة غير الشرعية، ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات، مشيرًا إلى أن الليبيين يرفضون بشكل قاطع أن تكون ليبيا أرضًا للتوطين، وسنعمل بكل قوة على مكافحة هذه الظاهرة، حفاظًا على أمن واستقرار الدولة.
وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم للدولة الليبية في هذا الملف، وإيجاد حلول عاجلة وفعالة، خوفا من تداعيات هذا الأمر على الشارع الليبي وردود الفعل المحتملة حياله.
