قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، إنه فوجئنا الليلة الماضية بعودة مجموعة مسلحة إلى قرية المغرب العربي، المعروفة باسم “الريقاطة”، مما أدى إلى وقوع اشتباكات باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمشاركة ما يقرب من 30 إلى 40 سيارة مسلحة.
وأضاف “الطرابلسي”، في كلمة مسجلة له، نشرتها الصفحة الرسمية لـ “الوزارة”، على موقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، أنه تحرك بشكل فوري إلى المنطقة للتأكد من الوضع، مؤكدًا أن أياً من الجهات الأمنية التابعة للدولة لم تكن طرفاً في هذه الاشتباكات.
وأوضح في كلمته، أنه أصدر تعليماته بتكليف قوة أمنية مشتركة تضم مديرية أمن طرابلس وجهاز دعم الاستقرار وجهاز دعم المديريات وقوة العمليات الخاصة تم توجيه هذه القوة إلى القرية تحت إشرافه المباشر.
وأشار إلى أنه أصدر تعليمات واضحة بفرض القانون وبسط السيطرة على الوضع، ولو باستخدام القوة المفرطة إذا لزم الأمر، لافتًا إلى أنه أبلغ مكتب النائب العام، وتم تكليف أعضاء من النيابة بمرافقة القوة المكلفة لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني.
وأكد أن ما حدث يمثل ترويعًا للأهالي الآمنين في منازلهم، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، موضحًا أنها ستشمل إغلاق القرية بشكل كامل، وإرجاع القرية إلى إدارة صندوق الإنماء، وفرض الأمن والاستقرار في كافة المناطق ولو باستخدام القوة.
وتابع أنه سيتم تعزيز وتسليح أجهزة الشرطة في الفترة القادمة لمواجهة أي تهديد أمني بكل قوة وحزم، مضيفًا: “لن نسمح بأي إخلال بالأمن أو استهداف لأمن المواطنين”
ولفت إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين “الوزارة” والأجهزة الأمنية الأخرى، ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، مؤكدًا أن هذا التعاون سيعزز نجاح العمل الأمني ويدعم جهود فرض الاستقرار.
