أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أن الدولة الليبية دعمت الوقود لصالح المواطن منذ سنوات، غير أن عمليات التهريب الواسعة والمنظمة في فترات سابقة أضعفت الاستفادة من هذا الدعم.
جاء ذلك خلال اجتماع له مع أعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، حيث استعرضوا الإجراءات المتخذة لمكافحة تهريب الوقود، والجهود المبذولة لضمان وصوله إلى المواطنين بعدالة في مختلف المناطق.
وأوضح “الطرابلسي”، خلال الاجتماع، أن اللجنة كثّفت جهودها بالتنسيق مع المكونات الأمنية، لمتابعة ومراقبة محطات الوقود، وجرى بالفعل إغلاق 490 محطة بسبب التهريب، كثير منها في مناطق الجبل التي تشهد حالياً تحسناً ملحوظاً في توافر الوقود نتيجة الإجراءات المتخذة.
وأشار إلى أن آلية المراقبة المعتمدة من قِبل اللجنة أسهمت في الحد من ظاهرة التهريب، ومنع التجاوزات داخل المحطات، الأمر الذي ساعد على إعادة الانضباط، وتحقيق العدالة في التوزيع.
