أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي بأن وزارته لا علاقة لها بملف مصرف ليبيا المركزي وليس هناك أي قوة كانت تفكر أو حتى تحاول الهجوم عليه من أجل تغيير محافظه الصديق الكبير .
وشدد الطرابلسي في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس الليلة التأكيد على أنه تم الأتفاق مع جميع الكتائب في طرابلس على رفع أيديها عن المصرف المركزي .. مؤكدا بأنه ينبغي أن يكون المصرف المركزي وكل مؤسسات الدولة أن يكون تأمينها تحت مسؤولية وزارة الداخلية
وطمأن وزير الداخلية المجتمع الدولي بأنه لن يفرض أي شئ بالقوة نهائيا أو التفكير بالهجوم على المصرف المركزي .
وأشار إلى أن الوزارة تأخرت بالفعل في إخلاء العاصمة طرابلس من التشكيلات المسلحة مرجعا السبب في ذلك إلى حرص الوزارة على حقن الدماء غير أنه أوضح في بعض الأحيان قد يتطلب الأمر الضرب بيد من الحديد لفرض الأمن والقانون .
وأكد أن كافة مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الحكومة وحتى الفنادق والشركات سيتم تأمينها فقط من قبل الشرطة والاستخبارات ولن يؤمنها بعد اليوم من أي جهاز عسكري
وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق كذلك على السجون والسجناء .. موضحا بأنه لم يعد مقبولا كل جهة تقبض وتفتح في سجون دون حتى معرفة الجهة التي قامت بعملية القبض
وأعلن عن إطلاق خطة لتأمين مؤسسات الدولة في العاصمة بدءا من الليلة وقال خلال أسبوع سترون عاصمة جديدة خالية من وجود أجهزة متعددة في جزر الدوران وتقاطعات الطرق.
ولفت إلى أنه من غير المقبول الأن أن يحتمي كل مسؤول بتشكيل عسكري .. مبينا بأنه إجتمع مع وكيل وزارة الدفاع ” عبدالسلام زوبي ” وأتفقت معه على تسليم المنافذ البرية والجوية والبحرية بما في ذلك مطاري معيتيقة ومصراتة
وذكر بأنه تقرر تشكيل إدارة عامة لشرطة الآداب تتبع وزارة الداخلية وستتولى دعم إدارت الآداب بمديريات الأمن بالمناطق وخاصة بعد أن أصبح هذا الملف ذو حساسية بالغة تتعلق بالسمعة والأعراض للناس
