تناولت صحيفة العربي الجديد زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لأثينا، واجتماعه مع رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، ووزير الخارجية جيورجوس جيرابتريتيس، ضمن دعوة رسمية وجهتها له اليونان، وقالت إن المعلومات تشير إلى أن اللقاءات لم تتجاوز حدود استكشاف المواقف، واستعراض كل طرف أوراقه في ما يتعلق بمذكرة الترسيم البحري الموقعة بين طرابلس وأنقرة عام 2019، والتي تُعدّ عقدة الخلافات بين البلدين، بحسب مصادر برلمانية للصحيفة برلمانية، أحدها على صلة مباشرة بالوفد المرافق لصالح.
وأوضحت “الصحيفة”، في تقرير لها، وفقا للمعلومات التي أدلت بها المصادر، أن اليونان سعت إلى تثبيت موقف “صالح” الرافض للمذكرة، وإلى استيضاح موقفه حيال ما إذا كان مجلس النواب سيبدل موقفه إذا ما تعرّض للمزيد من الضغوط التركية، خصوصاً من طرف المشير خليفة حفتر الذي بات ميالاً لدعم الاتفاق مع تركيا، ويسعى لاحتكاره، مستفيداً من كون المنطقة البحرية المشتركة مع تركيا تقع قبالة الشريط الساحلي الخاضع لسيطرته في الشرق.
وتابعت في تقريرها، أن صالح قدّم نفسه لأثينا باعتباره “الشرعية الوحيدة” القادرة على تمرير أو تعطيل أي اتفاق مع أي سلطة في البلاد، وأن مجلسه هو البوابة القانونية التي لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات تخص المناطق الاقتصادية البحرية.
وأكدت أن صالح ألمح خلال النقاشات، إلى إمكانية حصول مجلس النواب على دعم سياسي أوروبي إذا حافظ على موقفه المعرقل للاتفاق البحري مع تركيا، لكنه، في الوقت نفسه، لم يقدم أي طمأنات صريحة للجانب اليوناني، مكتفياً بالإيحاء بأن استمرار التجاهل الأوروبي لمعسكر الشرق قد يدفعه إلى خيارات أخرى، من دون أن يمنح اليونانيين أي التزام نهائي.
وذكرت المصادر أن اللقاءات في أثينا تضمنت طرح ملفات أخرى، تشمل إشراك اليونان في عمليات الإعمار في شرق ليبيا، وكذلك مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية الذي يُعدّ من القضايا المزعجة لليونان وأوروبا.
