أكدت منظمة العفو الدولية إن إعلان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، عن خطط لفرض الحجاب ومنع الاختلاط على المقاهي وغيرها من القرارات، يعد ترسيخ للتمييز ضد النساء والفتيات وتنتقص من حقوقهن في حرية التعبير والدين والمعتقد والخصوصية الجسدية.
وأوضح المتخصص بالشأن الليبي والباحث بالمنظمة بسام القنطار، إن تهديدات وزير الداخلية بقمع الحريات الأساسية باسم “الأخلاق” تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة.
وأضاف “القنطار” في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للمنظمة، أن اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضًا انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي.
وتابع في تصريحاته أن الإعلان عن خطط لإنشاء ’شرطة الأخلاق‘ لمراقبة الأماكن العامة وأماكن العمل والتفاعلات الشخصية، يعد انتهاك صارخ لخصوصية الأفراد واستقلاليتهم وحرية تعبيرهم.
وأكد رفضه اقتراح “الطرابلسي” بإجبار النساء على الحصول على إذن من أولياء أمورهن (المَحارم) قبل السفر إلى الخارج، وتفاخره بإعادة امرأتين ليبيتين قسرًا من تونس بعدما سافرتا من دون ولي أمر، واصفا ذلك بـ”خطوة تستهدف انتهاك حقوق المرأة والمساواة”.
وطالب حكومة الوحدة الوطنية بإلغاء هذه الإجراءات القمعية المقترحة، وبدلًا من ذلك، التركيز على معالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد.
كما شدد على حماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، واتخاذ تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز.
