أكدت تنسيقية العمل الوطني بني وليد، أن معالجة أزمة المركزية لا تكون بتمزيق الوطن أو خلق انقسامات جديدة بل بتكريس العدالة في توزيع السلطات والموارد، وذلك من خلال إقرار قانون إدارة محلية حقيقي يعتمد على نظام المحافظات، ويضمن تخصيص ميزانياتها ضمن الميزانية العامة، بعيدًا عن أيادي الفساد والمصالح الضيقة.
وأوضحت “التنسيقية”، في بيان لها أمس الاثنين، أن ما “الملف الفيدرالية” الذي تم طرحه “غير متزن” ولا يعكس دراسة حقيقية للواقع الليبي وتعقيداته، مشيرة إلى أن المركزية المقيتة التي عرقلت تقدم ليبيا لعقود يمكن تجاوزها بإصلاحات حقيقية تضمن مشاركة كافة الليبيين في إدارة شؤونهم، وليس بتبني حلول سطحية تعمّق الخلافات بدل معالجتها.
وتابعت في بيانها،أن المرحلة تتطلب التكاثف الوطني لمواجهة التحديات الكبرى التي تكاد تعصف بنا جميعًا، وآخرها استخدام ملف توطين الهجرة غير النظامية كورقة مساومة للبقاء في السلطة، وهو ما يشكل تهديدًا للتركيبة الديموغرافية والنسيج الاجتماعي الليبي.
ودعت جميع القوى الوطنية الحية إلى تجاوز الحسابات الضيقة، والعمل معًا على بناء توافق وطني يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، بعيدًا عن المزايدات التي تزيد المشهد تعقيدًا، مؤكدة أن كل تأخير في تحمل المسؤولية سيدفع الوطن ثمنه غاليًا، فقد بلغ العبث منتهاه، ولا مجال لمزيد من التخاذل والتفرقة.
يذكر أن النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، قدم طرحًا بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع الليبي.
