أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مبادرة السكن العمالي، والذي سيكون مخصصا فقط لإقامة العمالة التي دخلت بطرق شرعية عبر المنافذ الرسمية، مؤكدة أن القرار هدفه تنظيم وتطوير بيئة السكن العمالي وفق اشتراطات الأمن والسلامة، ولقطع الطريق على أي فرصة للتوطين أو الإقامة داخل الأحياء السكنية، وإلزام العمالة بالخروج والعودة من البلاد في مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ دخوله الرسمي.
وأوضحت “الوزارة”، في بيان لها، أمس الأربعاء، أنها لاحظت، من خلال الحملات التفتيشية على مواقع العمل في أغلب المناطق بالبلاد، ازدياد أعداد العمالة الأجنبية بشكل متزايد و كبير دون وجود قاعدة بيانات لها، أو حتى تحاليل طبية.
وأكدت في بيانها، أن أغلب التجمعات التي يقطنون بها تكون بالقرب من التجمعات السكنية للموطنين، الأمر الذي يعد ظاهرة سلبية لها عدة جوانب سلبية أبرزها الأمني والاجتماعي.
