أكد المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، أن البعثة الأممية باتت جزءاً من الأزمة السياسية في ليبيا، نظراً إلى الخلاف والجدل الذي يدور حول آلياتها ومبادراتها، مشيرا إلى أن جل المؤشرات تدفع باتجاه صعوبة مهمة المبعوثة الأممية الجديدة، نظراً لافتقارها إلى آليات ملزمة لتنفيذ قراراتها، وهذا ما ينسحب على كل المبعوثين السابقين.
وأوضح “المركز”، في ورقة بحثية بعنوان: تقييم دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا بعد أكثر من عقد على العمل، اطلعت “ريبورتاج” عليها، أنه من الصعب عقد آمال على البعثة الأممية لإحداث تغيير جذري يفضي إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة والخروج من دائرة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا، في المدى المنظور.
وشدد في الورقة، على أنه ليس أمام أطراف الأزمة الليبية سوى الحل السياسي التوافقي الذي يضمن مصالح جميع القوى السياسية المتصارعة وحتى نصل إلى وضع سياسي وأمني مستقر والخروج بالبلاد من مأزقها الراهن.
وقال إن توفر إرادة سياسية حقيقية لدى الفرقاء الليبيين قد تمهد الطريق لمصالحة اجتماعية وسياسية، مع ضرورة حشد كل الجهود والطاقات لمواجهة الأخطار التي تستهدف كيان الدولة الليبية، موضحا أن كل ذلك، كفيل بأن يدّلل العقبات، ويفتح آفاقاً رحبة أمام دخول مرحلة جديدة من التعاون وتكامل الأدوار، وإعادة بناء المؤسسات والخروج من حالة الانقسام والتشرذم إلى غير رجعة.
وأضاف أن الرهان بالأساس يظل على عاتق الأطراف الليبية، وهي المستفيد الأول من المصالحة، والمتضرر الأكبر من حالة الانقسام والصراع.
