أكد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أن الأحكام النهائية لا تجمل بمراسيم، ولا تحصن بإعلانات فهي بذاتها نافذة، وبقوتها واجبة الاحترام، ومن أبجديات الشرعية أن ما كان ناجزًا لا يُعاد إنجازه، وما كان نافذًا لا يُطلب له نفاذ.
وأوضح “اللافي”، في تدوينة له على موقع “إكس”، أنه حين يصبح تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن أعلى جهة قضائية في البلاد وكأنها تنتظر إذنا إداريًا، نكون قد ابتكرنا في الفقه ما لم تعرفه حتى كتب المقارنات، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة العليا الليبية بطبيعتها نافذة، تستمد قوتها من ذاتها، لا من تعميدٍ لاحق، ولا من صك تصديق يُسكب عليها بعد صدورها، معتبرًا أنها تمثل «عنوان الحقيقة القانونية، وسلطتها تعلو ولا تُستكمل.
وتابع في تدوينته، أن تصور الحاجة إلى صيغة إضافية أو مظلة مستحدثة لتنفيذ حكم بات يُعد قلبًا لتراتبية القواعد، وتحويرًا لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه إلى مجرد اقتراح قابل للإجازة، متسائلًا عن جدوى إسناد ما هو مُسنَد أصلًا عبر أدوات قد يشوبها خلل شكلي أو موضوعي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرباك مبدأ مستقر بدلًا من تعزيزه.
