أكدت اللجنة الاستشارية القانونية بمجلس النواب أن المراسيم الصادرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، باطلة ومنعدمة الأثر قانونيًا ودستوريًا والغرض منها خلط الأوراق وتعزيز الانقسام المؤسساتي.
وأوضحت “اللجنة”، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ما ساقه “المنفي” في كتابه الأخير الذي يخاطب فيه هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب تضمن أسانيد واهية وهشة، وأن ما يسمى بمراسيم قوانين كان الغرض منها خلط الأوراق وإثارة الرأي العام وتعزيز الانقسام المؤسساتي، وما أورده من أسانيد لا ينطبق على الحالة الليبية على اعتبار أن المرحلة هي مرحلة انتقالية.
وقالت في بيانها، إن المجلس ملتزم بالحوار الوطني الجاد وبتغليب الحكمة والتوافق وبمبدأ الفصل بين السلطات سعيًا لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.
