عقدت اللجنة العليا لمشروع “السجل الاجتماعي الموحد” الذي أقرته حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعا برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وبحضور رئيس الهيئة العامة للمعلومات وعدد من المسؤولين.
وأشارت الكيلاني إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يُسهل تنظيم العمل بين الجهات المختصة والمؤسسات المختلفة، ويُسرع آلية الاستجابة لمستحقي الدعم الاجتماعي، ويعزز دقة استهداف الفئات المحتاجة بناءً على مؤشر اجتماعي واقتصادي شامل، يعكس مستوى الدخل والوضع المعيشي لكل أسرة.
من جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للمعلومات، أن النظام يضمن الحفاظ على المعلومات الضرورية وتوفير قاعدة بيانات شاملة يُعتمد عليها، خاصة في الظروف الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية والأزمات، ما يسهم في تحسين قدرة الدولة على تقديم الخدمات الاجتماعية بسرعة وكفاءة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تكليف بعض أعضاء اللجنة ومجموعة من الخبراء بإعداد وثيقة نهائية للمشروع لعرضها في الاجتماع القادم.
