طالبت اللجنة الليبية المشكلة من مجلس النواب لمتابعة الأصول المجمدة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي إجراء مراجعة مالية شاملة للأرصدة الليبية المجمدة منذ عام 2011 وحتى اليوم.. وتعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دولياً للتحقق من القيمة الفعلية للأرصدة وضمان عدم استخدامها بشكل غير قانوني لضمان إدارة الأصول الليبية وفق أعلى معايير الشفافية؛ حمايةً لحقوق الليبيين.
اللجنة المشكلة لمتابعة الأصول المجمدة تطالب لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بمراجعة شاملة للأرصدة الليبية المجمدة منذ عام 2011
